وقالت المصادر إن اللجنة أبقت على نص المادة الثانية، الخاصة
بالشريعة الإسلامية، كما هو، واتجهت لإلغاء المادة (219) المفسرة لها، كما
عدّلت من نص المادة 5 التى قالت إن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون
وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات، وأضافت إليها: «يعد المساس بحدود الوطن أو
التنازل عن جزء من إقليمه جريمة خيانة عظمى لا تسقط بالتقادم»، كما عدّلت
المادة 6، لتنص على أنه لا يجوز مباشرة أى نشاط أو إنشاء أحزاب سياسية على
أساس دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل». وأوضحت أن اللجنة
اتفقت على إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردى، وإلغاء مجلس الشورى،
والاكتفاء بمجلس الشعب كغرفة برلمانية واحدة، وتكون مدته 4 سنوات فقط، مع
عودة اختصاصاته لما كانت عليه فى دستور 71، وبالتالى ألغت بالتبعية كل
المواد المنظمة لاختصاصات «الشورى والنواب» فى الدستور المعطل.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة الـ10 اختلفوا بسبب اتجاه
الأغلبية منهم إلى إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى المجالس النيابية، وهو
ما حذر منه الآخرون، لأنه قد يتسبب فى أزمة سياسية، كما اتفقوا على إلغاء
باب المواد الانتقالية والاكتفاء بالمادة (236) وتعديلها لإلغاء الإعلانات
الدستورية الصادرة عن رئيس الجمهورية المؤقت، وإبقاء الآثار المترتبة
عليها.
وأوضحت أن الأعضاء قرروا إلغاء الفقرة المتعلقة بتعريب التعليم فى
المادة (59)، وإلغاء مواد (22، 23، 24، 33، 38، 57، 80»، وإعادة مواد أخرى
من دستور (71)؛ هى «30، 31، 40، 45، 53، 57»، وتعديل المادة 51 بحيث يشمل
حظرا للأحزاب على أساس دينى، وكذلك الجمعيات، كما عدلت المادة (48) الخاصة
بالصحافة.
ومن المقرر تسلم اللجنة نسخة من التعديلات الدستورية، إلى رئيس
الجمهورية اليوم، ومن المنتظر الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة الـ50، بعد حسم
الرئاسة للمرشحين.
وقالت مصادر مطلعة إن لجنة الـ50 ستعمل مع لجنة الـ10 مع بداية شهر
سبتمبر المقبل، لصياغة المسودة النهائية لدستور 2012 قبل طرحه للاستفتاء
الذى لم يتقرر موعده بعد.
يذكر أن اللجنة قد انتهت أمس من أعمالها التى حددها الإعلان الدستورى بمدة ثلاثين يوماً من تاريخ سريانه.
المصدر
جريدة الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق